اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

قاعده تفكيكي، مبتني بر اجراي اصل برائت، رعايت انصاف و تشخيص بزه از نابزه و در جهت حمايت از حق دفاع متهم مي‌باشد. زيرا تفكيك اين مراحل باعث مي‌شود كه رسيدگي‌هاي كيفري با دقت و حتي سرعت بيشتري انجام گرفته و جلو اشتباهات قضايي را تا حد امكان بگيرد و به متهم امكان آن را مي‌دهد تا در فرصت معقولي از

ودش دفاع كند. بر همين اساس تعقيب جرم بعهده دادسرا گذشته شده و دادستان به نمايندگي از جامعه ماموريت دارد كه امور جزايي را مورد تعقيب قرار دهد و هدف اصلي آن ، آماده سازي كيفر خواست عمومي و تسهيل رسيدگي دادگاه است.^([1])

اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق و استقلال هر يك از آنها نسبت به يكديگر به منظور حفظ حقوق فردي و آزاديهاي متهم از يك سو و اعمال عدالت از سوي ديگر مورد توجه قانونگذاران بوده و مي‌باشد.[2] تفكيك مقام تعقيب، تحقيق و رسيدگي و صدور حكم، ناشي از تفكيك سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه مي‌باشد، كه دادستان نماينده قوه مجريه مي‌باشد و نبايد در كار تحقيقاتي، كه فرد بي‌‌طرف را مي‌طلبد، دخالت داشته باشد، و صرفا به نمايندگي از جامعه، امور جزايي را مورد تعقيب قرار دهد. از سوي ديگر،‌ مقام رسيدگي و صدور حكم براي حفظ بي طرفي و رعايت يا اظهار نظر در موقع رسيدگي موجب مي شود كه قاضي رسيدگي كننده صالح به رسيدگي نباشد

حق شكايت از آراء كيفري

تصميمات قضايي گاهي مكن است ناشي زا اشتباه يا اينكه ناروا باشد و بدون در نظر گرفتن مدافعات طرفين دعوي و بدون استدلال و استناد صادر شده  و اختصارا داراي ايراد شكلي يا ماهوي باشد. يا اينكه بدون حضور متهم صادر شده و يا در موقع صدور حكم صحيح بوده، ولي بعد از  گذشت مدتي ايرادات موضوعي مانند كاذب بودن شهادت، جعليت و غيره پيدا كند. از اين رو بايد به اصحاب دعوي تضميناتي داد تا آنان را از سهو و خطاي دادرسان محفوط بدارد. اين تضمين با رسيدگي مجدد به دعوي انجام مي‌گيرد و طرق شكايت از احكام وسيله‌اي براي انجام اين مقصود مي‌باشد، كه در اختيار متهم مي باشد.

شكايت احكام از لحاظ فقهي نيز حايز است، به اين معني كه اگر محكوم عليه از حكم دادرسي به دادرس ديگر اقامه دعوي كند و مدعي شود ه حكم دادرس اول در بارة‌ عادلانه نبوده است، بر دادرسي مذكور واجب است كه در حكم مورد شكايت تجديد نظر كند.

از نظر دادرسي، صدور حكم، قرينه صحت و اعتبار محتوي آن است و اين  اعتبار موقتي است تا اينكه دعوي دوباره با شكايت از حكم مورد رسيدگي قرار گرفته و مفاد حكم تأييد شود يا اگر در مهلت قانوني شكايت به عمل نيامده، حق شكايت ساقط شود و اعتبار حكم كامل و دايمي گردد.

رسيدگي مجدد باعث مي‌شود كه حكم مورد بررسي قرار گيرد تا برخلاف قوانين ماهوي و شكلي صادر نشده باشد.

اگر همان دادگاهي كه رسيدگي نموده و حكم صادر كرده است. بار ديگر رسيدگي نمايد و در صورت خطا و اشتباه آنرا تصحيح نمايد، به اين طريقه رسيدگي به شكايت را طريقه عدولي و اگر رسيدگي مجدد بوسيله دادگاهي كه سلسله مراتب قضايي بالاتر از دادگاه نخستين دارد، صورت گيرد، اين طريقه را طريقه تصحيحي مي‌گويند.

بنابراين شكايت  از احكام كيفري، تضميني و تاميني در جهت رعايت و حمايت از حق دفاع متهم بوده و باعث مي‌شود كه دادگاههاي بدوي در رعايت حق دفاع متهم دقيق باشند و احياناً  ر صورت تضييع، در مرحلة تجديد نظر جبران شود و درصد اشتباهات قضايي كمتر شود. از سوي ديگر منافع مدعي خصوصي و منافع جامعه به نمايندگي از مقام تعقيب به اين شيوه مورد حمايت قرار گيرد.

گفتار ششم: موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم

در مباحث قبلي موارد اساسي و اصلي حق دفاع متهم مورد بررسي قرار گرفت، حال به بررسي موارد جزئي‌تر حق دفاع متهم كه برخي جزء تصميمات حق دفاع و برخي ديگر در جهت رعايت و حمايت از حق دفاع مهم مي‌باشند، مي پردازيم.

آزادي و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم حق مواجهه با شهود، حق معرفي شهود، حق معرفي كارشناس، حق حضور  در مواقع استماع شهادت شهود، معاينه و تحقيق محلي و حق حضور موقع بازرسي محل‌، موارد جزيي ديگر حق دفاع محسوب مي شوند كه تنها به مطالعه چند مورد يعني آزادي و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم و حق معرفي شهود و كارشناس مي‌پردازيم.

آزادانه بودن دفاع

آزادي مطلق متهم در حين بازجويي و سلامت اراده وي مهمترين اصل اجراي عدالت و امنيت قضايي است. ^([1]) متهم بايد آزادانه از خود دفاع نمايد و به هر دليلي كه لازم باد استناد نمايد. با كمال آزادي مدافعات خود را به عرض دادگاه برساند، و شكل دعوت

طرح‌ريزي آن و سازماندهي آن را متهم تعيين كند.

متهم در كمال آزادي، امنيت، آرامش خاطر، بدون داشتن زنجير و دستبند و معرض تهديد قرار گرفتن، در نزد قاضي تحقيق حاضر شود و مورد بازجويي قرار گيرد و بتواند شكل و ماهيت دفاع، وكيل مدافع و كارشناس فني را آزادانه انتخاب نمايد.

اصل 35 قانوني اساسي ايران و ذيل ماده 129 ق . آ. د. د. د.ع و ا، بر آزادانه  بودن طريقه بازجويي تصريح دارند و اكراه ، اغفال، اجبار، تلقين و شكنجه متهم منع شده است. قاضي تحقيق هرگز نبايد فراموش كند كه هدف از بازجويي كشف حقيقت است نه اينكه بر خواسته خود و متهم عمل نمايد.

در قانون آيين دادرسي كيفري بر آزادي حق دفاع متهم صراحتاً اشاره نشده است. ولي تا حدودي امكانات و تسهيلات آن فراهم شده است.

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع

دادن فرصت معقول جهت تدارك دفاع به متهم يكي از تضمينات مهم حق دفاع وي محسوسي مي‌شود زيرا بدون دادن فرصت معقول به متهم در جهت تدارك دفاع، امكانات دفاعي ديگر هيچ نقشي در جهت تامين و حمايت از حق دفاع نخواهد داشت،  زيرا استفاده از تمام امكانات جهت آماده‌سازي براي دفاع، صرفاً در بستر زمان امكان‌پذير مي‌باشد.

وقتي دلايل جرم، محروز و به قول جرم يقين حاصل شده است بايد فرصت و امكانات لازم به متهم داد تا برائت خود را ثبات كند.^([2])

دادن فرصت معقول، به متهم اين امكان را مي دهد. تا وي شهود، مدار كم و دلايل خود را در جهت رد اتهام وارده جمع‌آوري كند و بتواند آزادانه با وكيل خويش مشهورت نمايد و با آرامش خيال در جهت دفاع از خود برآيند.

در نظام دادرسي كيفري هر وقت به دادسرا و مدي خصوصي اجازه نطق داده شود، دادن فرصت معقول به متهم يا وكيل وي الزامي است.

يكي از موارد حقوق دفاعي متهم، پس از اتمام تحقيقات مقدماتي و يا ختم رسيدگي كيفري، آخرين دفاع متهم مي‌باشد. اين تأسيس حقوقي اولين بار در قرن 18 در نتيجه انقلاب كبير فرانسه به وجود آمد و در تصويب قانون آيين دادرسي آن كشور مورد توجه قرار گرفت.

آخرين دفاع عبارتست از آخرين اقدامات و اظهاراتي كه متهم بعد از تكميل تحقيقات و محاكمات در قبال اتهام منتسبه و به منظور برائت خود بعمل مي‌آورد. بعد از اينگونه اقدامات و اظهارات هيچگونه دفاع و پاسخ و اقدام متقابل از طرف مدعي يا دادستان يا ساير اشخاصي كه در دعوي شركت دارند، پذيرفته نشده و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور حكم مي نمايد.

قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب 11 شهريور ماه 1290 خورشيدي حق آخرين

دفاع متهم را به موجب ماده 116 در مرحله بازپرسي و به موجب مواد 261 ، 220 و 331 در محاكم صلح و طبق ماده 25 قانون تشكيل محاكم جنايي در دادگاه جنايي تصريح نموده و بعد از انقلاب دچار تغييراتي جزيي شده است.

در تعريف آخرين دفاع مي‌توان گفت: آخرين اظهاراتي كه متهم، پس از اتمام تحقيقات مقدماتي در خصوص دفع اتهام وارده به خود بيان داشته و بازپرس پس از آن قرار نهايي را صادر مي‌كند و يا آخرين اظهاراتي را كه متهم قبل از ختم رسيدگي و صدور راي در دادگاه بيان مي‌دارد و پس از آن هيچ دفاع و پاسخ از طرف مدعي و دادستان پذيرفته نيست. قاضي اقدام به صدور حكم مي‌نمايد. اخذ آخرين دفاع از جهات ذيل ضروري و با اهميت مي‌باشد:

1- در هنگام راي آخرين نيروي دفاعي متهم بكار گرفته مي‌شود، متهم يا وكيل وي با اطمينان خاطر به بيان آن مي‌پردازند.

2- بر خلاف مدافعات اوليه متهم يا وكيل وي، كه از طرف دادستان، كارشناس و شهود قابل تخديش است، اين بار كمترين دفاعي در مقابل آن قابل قبول نيست.

3- آخرين دفاع نزديكترين لحظه به ختم دادرسي و صدور حكم و تعيين سرنوشت متهم مي‌باشد و تاثير مستقيم بر ذهن قاضي باقي مي گذارد.

بنابراين پس از اتمام تحقيقات مقدماتي، در صورتيكه قاضي تحقيق، دلايل و مدارك موجود در پرونده را در وقوع جرم و انتساب آن به متهم كافي تشخيص دهد و عقيده به مجرميت متهم داشته باشد، مكلف است  پيش از صدور قرار مجرميت با تفهيم مجدد اتهام و كليه دلايل و مدارك آن از متهم بخواهد كه اگر در برائت خوش مطلبي دارد بعنوان آخرين دفاع بيان دارد.

اخذ آخرين دفاع قبل از تكميل تحقيقات مقدماتي (بازجويي از شاكي، تحقيق از شهود، مطلعين ، اخذ نظريه كارشناس، انجام تحقيقات محلي، معاينه محلي و غيره. . .) با موازين قانوني سازگاري ندارد. زيرا كليه اين دلايل و مدارك بايد در مواقع اخذ آخرين دفاع به متهم تفهيم گردد.^([1])

اخذ آخرين دفاع در صورتي ضرورت پيدا مي‌كند كه قاضي تحقيق عقيده به مجرميت متهم داشته باشد. در مقام صدور قرار مجرميت برآيد. بنابراين موقعي كه قاضي تحقيق قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا برائت صادر مي‌كند، اخذ آخرين دفاع، تكليف قانوني ندارد.

شركت وكيل مدافع در جهت رعايت و حمايت از حق دفاع متهم مي‌باشد.

2- وكيل با استفاده از  دانش حقوقي كافي باعث تسريع و تسهيل در امر رسيدگي مي‌‌شود.

3- حضور وكيل باعث دقت و سرعت در رسيدگي كيفري و عملكرد خوب مقامات

قضايي مي‌شود.

4- موجب ارتقاء علمي و دانش حقوقي دست‌اندكاران قضايي مي‌شود.

5- جلوي طرح دعوي بي‌‌اساس و واهي را به طور چشمگيري مي‌گيرد و باعث خواهد شد كه دعوي و شكوائيه به روال قانوني در دادگاه طرح گردد.

6- باعث قوت قلب، رفع اضطراب و اطمينان خاطر متهم در پاسخ به اتهام يا اتهامات وارده مي‌شود.

7- ضرورت تقسيم و تخصص ايجاب مي كند، كه كار به كاردان، يعني وكيل مدافع در جهت دفاع از متهم سپرده شود.

8- دخالت وكيل مدافع به نفع منافع جامعه است، زيرا باعث مي‌شود كه اشتباهات قضايي كمتر شود و شهروندان از حكومت راضي باشند و همانطور كه قبلا گفتيم رعايت حق دفاع و حمايت و رعايت آن يكي از مظاهر بارز عدالت و امنيت قضايي يك جامعه مي‌باشد.

ب- شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

شركت وكيل مدافع در مراحل  مختلف دادرسي كيفري، حق دفاع متهم را در سراسر

دعوي كيفري تامين و تضمين مي‌كند و باعث مي‌شود كه تشكيل پرونده بر مباء صحيح

و درست استوار گشته و بدين ترتيب درصد اشتباهات قضايي كمتر شود. شركت وكيل

مدافع در مرحله اوليه كشف، دستگيري و تحقيق خيلي مهم است، زيرا سنگ بناي پرونده كيفري در اين مرحله گذاشته مي‌شود و اساس حكم صادره از سوي قاضي را همين تحقيقات تشكيل‌ مي‌دهند

حقوقدانان اسلامي معتقدند كه قاضي بايد در موضع نمايان كه بدون در و ديوار باشد، مثل مكاني كه وسيع باشد، بنشيند، تا اينكه رسيدن به او آسان باشد.^([1])

در فقه شيعه هيچ تفكيكي بين مراحل مختلف دادرسي كيفري وجود ندارد و يك نفر عهده‌دار تمام مراحل كيفري مي باشد. و جرايم به دو نوع حق اللهي و حق الناسي تقسيم مي شوند كه رسيدگي غيابي در حق اللهي جايز نيست ولي در حق الناس رسيدگي غيابي جايز است.

گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي

يكي از حقوق اساسي متهم در آيين دادرسي كشورهاي پيشرفته، تفهيم حقوق دفاعي به وي مي باشد. تفهيم حقوق دفاعي پايه گذار يك دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود. بدين شرح كه متهم با درك كامل از امكانات و تسهيلاتي كه براي او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضايي وي مؤثر مي‌باشد، بتواند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود و در صورت ارتكاب جرم بتواند در جهت استفاده از فرصت قانوني، معافيت و تخفيف فضايي و قانوني برآيد.

حق سكوت، مواظبت در اظهارات، حق داشتن وكيل، حق تجديد نظر خواهي، مهلت و مدت آن و مرجع آن، جزو حقوق دفاعي متهم محسوب مي شوند، كه بايد به متهم تفهيم شوند.

فلسفه تفهيم حقوق دفاعي اين است كه متهم آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازپرسي شركت كرده و با اقرار و اظهارات ناشيانه، خودش را در معرض اتهامات ناروا، قرار ندهد. در اين صورت است كه اشتباهات قضايي كمتر و محاكمه بصورت منصفانه‌تري انجام مي‌گيرد. و نابرابري دادستان و متهم تا حدودي در جهت اصل تساوي سلاحها از بين مي‌رود.

در برخي كشورها از جمله آمريكا، حقوق دفاعي متهم را به صورت كارت مخصوصي درآورده‌اند، كه متهم آزادانه و آگاهانه اين فرم را تكميل مي كند. دليل اين كار اين است كه در طي بازجويي، كليه حقوق دفاعي مظنون براي وي تفهيم شده و با اختيار و آگاهانه تكميل شده است.^([2])

الف- اعلام حق داشتن وكيل

حق داشتن وكيل يكي از حقوق اساسي متهم و جزء حقوق دفاعي وي مي‌باشد زيرا وكيل با دارا بودن تخصص حقوقي لازم باعث قوت قلب متهم، رفع اضطراب، مانع از سوء استفاده احتمالي در تحصيل دليل، باعث سرعت و دقت در رسيدگي كيفري و اتخاذ تصميم صحيح، عادلانه و شايسته است. حضور وكيل از سوي ديگر باعث مي‌شود كه، از همان ابتدا تشكيل پرونده، حقوق دفاعي متهم كاملا تضمين گردد، زيرا متهم در مقابل دستگاه قوي همچون دادسرا قرار داشته و اشخاص حقوقداناني مثل دادستان و بازپرس به عنوان حاميان منافع اجتماعي در مقام تعقيب او هستند.^([3])

بنابراين اهميت و نقش اساسي وكيل در شكل‌گيري تحقيقات مقدماتي كه پايه و اساس دادرسي كيفري را تشكيل مي‌دهد و تأثير مهم آن در عدالت قضايي و در دفاع از متهم ايجاب مي كند كه متهم از همان ابتدا دستگيري و شروع به بازجويي از حق داشتن وكيل آگاه گردد.

علي الاصول پليس بايد متهم را پس از دستگيري از اين امر آگاه كند كه او حق دارد، در برابر سؤالات سكوت كرده و حضور يك وكيل را خواستار شود و اگر نتواند وكيلي بگيرد، براي او تعيين خواهد شد.^([4])

متاسفانه در قانون آيين دادرسي كشور ما اشاره‌اي به تكليف اعلام داشتن وكيل وسيله قاضي تحقيق و ضابطين دادگستري نشده است.

اصولا وكيل مدافع در حقوق ايران در مرحله تحقيقات مقدماتي نقش چنداني ندار. و به استناد ماده 138 قانون آيين دادرسي كيفري مانند تبصره ماده 112 قانون دادرسي كيفري سابق متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. در قانون آيين دادرسي كيفري تبصره‌اي به ماده 128 اضافه شده است، كه حضور وكيل مدافع در خصوص جرايم عليه امنيت كشور در مرحله تحقيق موكول به اجازه دادگاه شده است و با اظهار تاسف، متهم را از يكي از حقوق مسلم، كه پايه‌گذار يك محاكمه عادلانه و صحيح مي‌باشد محروم نموده است و بر مشكلات موجود افزوده است.

مطالعه تطبيقي

در اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري، اعلام حق داشتن وكيل در قسمت مختلف اين اساسنامه در مرحله تحقيقات اشاره شده است.

قسمت دوم ماده 55 مقرر مي‌دارد: كه در مواردي كه دلايلي وجود دارد كه معتقد شويم شخصي مرتكب جرمي شده است . . . .  آن شخص از حقوق زير برخوردار خواهد شد و بايد پيش از بازپرسي از اين حقوق آگاه شود:

بند ج: شخص مي تواند از معاضدت حقوقي شخصي كه خودش انتخاب مي كند برخوردار باشد و در صورتيكه معاضد حقوقي نداشته باشد؛ حق تعيين يا استخدام آن را دارد، مشروط بر اينكه مصالح عدالت ايجاب كند و در صورتيكه توان مالي لازم براي اين مقصود را در اختيار نداشته باشد مي‌تواند به طور رايگان از وجود آن استفاده نمايد.

د- اعلام حق تجديد نظر خواهي، قطعيت و يا عدم  قطعيت، مهلت و مرجع شكايت حق دفاع متهم در سراسر يك محاكمه كيفري تا مرحله لازم الاجرا شدن حكم بايد رعايت و حمايت شود. به استناد ماده 39 قانون تشكيل دادگاه جنايي مصوب يك مرداد 1337 ، پس از ختم رسيدگي، قاضي دادگاه با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و بعد از صدور راي در جلسه علني دادگاه، با حضور متهم و دادستان تشكيل و راي دادگاه با ذكر موارد قانوني توسط منشي دادگاه با صداي رسا خوانده مي‌شود.

مفاد راي بايد توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم شود. زيرا لازمه تجديد نظر خواهي فهميدن مفاد حكم است.

تبصره 2 ماده 261 قانون آيين دادرسي كيفري سابق مقرر مي‌داشت: در صورتيكه حكم بر محكوميت متهم صادر شود، بايد قطعيت يا عدم قطعيت آن و مهلت شكايت و مرجعي كه متهم مي‌تواند شكايت كند در ذيل حكم به طور روشن نوشته شود و به طور كلي هر يك از دادگاههاي جزايي كه مبادرت به صدور حكم محكوميت متهم مي‌نمايد، مفاد اين تبصره را بايد رعايت كنند.

در تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومي و انقلاب آمده است: كه دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.

اين الزام قانوني باعث مي‌شد كه حق دفاع متهم در مرحله تجديد نظر به نحو مطمئن‌تري رعايت گردد و تجديد نظر خواهي به صورت آگاهانه‌تري، در جهت تامين حق دفاع متهم مورد استفاده قرار گير د. در قانون آيين دادرسي كيفري اشاره‌اي به اين تكليف نشده است و تنها تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومي و انقلاب بر آن تصريح دارد. در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري هم راجع به اعلام حق تجديد نظر خواهي و مهلت و مرجع آن اشاره نشده است.

تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

از جمله تشريفات اساسي و مهم در همه نظام دادرسي كيفري براي حمايت و رعايت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلايل مثبته عليه خويش است. حق آگاهي متهم از مدرك اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروري سوال و تحقيق از متهم و محاكمه وي مي‌باشد. زيرا متهم بدون اطلاع از جريان امر قادر به دفع اتهام يا اتهامات وارده عليه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خويش خلع سلاح مي‌شود و نمي‌تواند وسايل و تداركات لازم را در جهت دفاع از اتهام يا اتهامات وارده فراهم نمايد. تفهيم  موضوع و دلايل به دلايل ذيل، اختصاراً ضروري مي‌نمايد:

1- باعث آمادگي متهم  در جهت تجهيز و تدارك دفاعي مي‌شود.

2- تفهيم موضوع و دلايل، لازمه احترام به حقوق فردي و آزادي انساني است.

3- مقدمه حق دفاع  و لازمه يك محاكمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در صورت عدم انجام اين تكليف، تشكيل دادگاه و امر دفاع اصلا موجوديت پيدا نمي‌كند و متهم نمي‌تواند طرح دفاع خود را سامان دهد.

تفهيم موضوع اتهام و دلايل بايد از ابتدا دستگيري تا مرحله صدور حكم و حتي در مرحله تجديد نظر در صورتيكه عنوان مجرمانه و دلايل تغيير يابد، بايد به تفصيل و به زباني كه متهم بفهمد به طور صريح و در اسرع وقت توسط مقامات مربوط صورت گيرد.

الف: در مرحله تحقيق:

پس از احضار و جلب متهم بازپرسي، پس از احراز هويت متهم، ابتدا، بايد موضوع اتهام و دلايل راجع به آن را به طور واضح‌ و صريح به متهم بفهماند و اين وظيفه بايد با تفصيل بيشتر و به زباني كه متهم مي فهمد، صورت گيرد. به عنوان مثال، آقاي الف كه به سرقت متهم است، پس از احضار و يا جلب با دلايل كافي و بعد از حضور قاضي مبادرت به احراز هويت و مشخصات نموده و سپس بدينگونه شروع مي كند: آقاي الف، شما متهم به سرقت هستيد، بدين شرح كه شما در تاريخ مثلا 17/4/78 از ديوار خانه ب بالا رفته‌ايد و در حين بالا رفتن آقايان ج و د شمار را مشاهده كرده و حاضر به اداي شهادت هستند و در ضمن شما بعد از ورود درب گاو صندوق شكستيد و مقداري ول نقد از آن برداشتيد و اثر انگشت شما هم مؤيد اين مطلب است.

بنابراين قاضي بايد جزئيات موضوع اتهام و ادله مثبته آن را به زباني كه متهم مي‌فهمد، براي متهم تشريح نمايد، در صورتيكه متهم اتهام را نفهمد و عناصر آن را نشناسد بايد به زباني كه براي متهم درك است به صراحت براي وي تشريح نمايد.

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي در صورتيكه بازپرس اعتقاد به مجرميت متهم داشته باشد، قبل از صدور قرار مجرميت ، مكلف است، مجدداً موضوع اتهام و كليه  دلايل ارتكاب جرم را به متهم تفهيم نمايد و از متهم بخواهد، ارگ در برائت خويش مطلبي دارد عنوان كند. به استند ماده 161 قانون آيين دادرسي كيفري سابق اخذ آخرين دفاع تكليف قانوني بوده و ناديده گرفتن آن باعث تخلف انتظامي مي باشد.

اخذ آخرين دفاع قبل از تكميل تحقيقات مقدماتي (بازجويي از شاكي، تحقيق از شهود و مطلعين اخذ نظريه كارشناسي و انجام تحقيقات و معاينات محلي) با موازين قانوني سازگاري ندارد.^([1]) زيرا لازمه دفاع موثر از سوي متهم آن است كه كليه اين دلايل و مدارك به متهم تفهيم گردد تا متهم بتواند آگاهانه در رد اين دلايل و مدارك از خودش دفاع نمايد. با وجود اينكه در مراحل قبلي، اتهام متهم با ذكر ادله آن توسط قاضي تحقيق به وي تفهيم شده و كيفر خواست دادستان حاوي اتهام وارده و دلايل آن مي‌باشد غالب قوانين پيشرفته دادرسي كيفري فعلي جهاد، تفهيم مجدد اتهام، ذكر ادله و مواد استنادي را براي شروع محاكمه ضروري دانسته‌اند.

سابقاً به استناد ماده 24 قانون تشكيل محاكمه جنايي مصوبه 1337، رئيس دادگاه مواظب بود، موضوع اتهام، تمام دلايل آن و موضوع دادخواست مدعي خصوصي را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي و تحقيق نمايد. فعلاً ماده 193 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب (در امور كيفري) بر اين تكليف، تاكيد دارد.

گفتار سوم:  حق داشتن وكيل مدافع

الف- اهميت شركت وكيل مدافع

يكي از مظاهر امنيت و عدالت قضايي در هر كشوري دخالت وكيل مدافع در مراحل مختلف كيفري در جهت دفاع از متهم در رد اتهام يا اتهاهامات وارده مي باشد.

حق داشتن وكيل مدافع از مهمترين آثار اصل برائت، در جهت حمايت و رعايت حق دفاع متهم و جزء تامينات و تسهيلاتي است كه براي جلوگيري از تضييع و لطمه به حقوق دفاعي متهم پيش بيني شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وكيل مدافع در برابر دادستان و ديگر افراد قضايي كه امكانات و اطلاعات كافي در جهت دفاع ار جامعه در اختيار دارند، بتوانند با ارائه يك دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفيف و معافيت‌هاي قضايي و قانوني استفاده نمايد.

دخالت وكيل مدافع در پرونده‌هاي كيفري علاوه بر اينكه در جهت حمايت از حق دفاع مي‌باشد، در جهت حمايت از جامعه نيز مي باشد، زيرا وكيل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده كيفري، ارتقاء   علمي دست اندركاران امور قضايي، عملكرد خوب آنان در حل و فصل دعاوي و اتخاذ تصميمي مبني انصاف و عدالت، و از سوي ديگر سبب پيشگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوي به عنوان عضوي از جامعه مي‌شود.

در جهان معاصر، خدمات وكيل از نظر خيلي از جوامع توام با ارزش و اهميت مخصوصي است و در تمام جهان تقريبا يك امر پذيرفته شده و قطعي است و قوانين اكثريت كشورها حضور وكيل را در محاكم پذيرفته‌اند.

وكيل بعنوان همكار قاضي مي كوشد، گوهر حقايق را از اقيانوس ادعا واقعي و غير واقعي استخراج نموده و به حاكم محكمه ارائه دهد. حضور وكيل در دادگاه بخاطر اين نيست كه موكل خود در قبال اتهام دفاع كند، او منافع حياتي جامعه را صيانت مي‌نمايد و نقشي اساسي در حفظ اصول اساسي يك جامعه منظم ايفا مي كند.^([2])

از قديم گفته‌اند و در محافل قضايي زبانزد است كه قاضي و وكيل دو بازوي عدالت يا دو بال فرشته عدالت‌اند، برتر و بالاتر از اين در تمام قوانين، وكلاي دادگستري را ياران عدلت و ياوران قضات ناميده‌اند. وكيل مي تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاريها، اقدامات نابجا، نابسامانيها و ناروائيها و هر آنچه را كه آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذكرات قانوني ايستادگي كند و از وقوع آنها جلوگيري نمايد.^([3])

منابع حق دفاعي متهم

الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر

اعلاميه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948  (19 آذر 1327) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است و از طرف كشورهاي عضو به رسميت شناخته شده است . اين اعلاميه مهمترين سند بين‌المللي در جهت حمايت از حقوق انساني و حفظ حقوق و آزاديهاي فردي محسوب مي‌شود. در مقدمه آن آمده است: «شناسايي اصل كرامت و شرافت ذاتي انسان، سرچشمه تمامي حقوق و آزاديهاي او معرفي شده است» اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب مجلس وقت زمان رسيده و اكنون لازم الاجرا است. زيرا از نظر بين المللي ايران عضو جامعه جهاني سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را كه در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسيسكو تحرير شده، امضاء كرده است.

در بند 1 ماده 110 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: هر كس به بزهكاري متهم شده باشد، بي‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتيكه در جريان يك دعوي كه در آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.

ماده 10 اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر، مقرر مي‌دارد: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاه درباره حقوق و الزامات يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كره باشد، اتخاذ تصميم بنمايد».

ماده 5 اعلاميه حقوق بشر: « احدي را نمي‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.»

ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر : «‌احدي نمي تواند خود سرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود».

ماده 12 اعلاميه حقوق بشر: «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه، يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله‌اي خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گير. هر كس حق دارد در مقابل اينگونه حملات و مداخلات مورد حمايت قانون قرار گيرد.»

2- ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي در تاريخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است. دولت ايران در آبان ماه 1352 اين ميثاق بين‌المللي را به تصويب مجلس شوراي ملي و در ارديبهشت ماه سال 1354 به تصويب مجلس سنا رسانيد.

مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌الملي مدني و سياسي تضمينات و امكانات مهمي را در جهت رعايت و حمايت از حق دفاع متهم در نظر گرفته‌اند.

ماده 2- هر كس دستگير مي‌شود، بايد در موقع دستگير شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاريه‌اي داير بر هر گونه اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود، دريافت دارد.

ماده 4- هر كس كه بر اثر دستگير شده يا بازداشت (زنداني شدن) از آزادي محروم شود، حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد. دادگاه بايد بدون تأخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار نظر كند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت، حكم آزادي وي را صادر كند.

بند 2 ماده 14- هر كسي به ارتكاب جرمي متهم شده باشد،  حق دارد بي‌گناه فرض شود، تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.

بند 3 ماده 14- هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:

الف- در اسرع وقت به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي شود، مطلع شود.

ب- وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.

ج- بدون تأخير غير موجه درباره او قضاوت شود.

د- در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا بوسيله وكيل منتخب خود از خويش دفاع نمايد، در صورتي كه وكيل نداشته باشد، حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد، از طرف دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين شود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزينه نخواهد داشت.

ه- از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند سؤال نمايد با بخواهد كه از آنها سوالاتي بشود و شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند با همان شرايط شهود عليه او، احضار و آنها سؤال بشود

- در حقوق داخلي

1- در قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعهد، تضمينات و امكانات بسيار مهمي، براي رعايت و حمايت از حق دفاع متهم در نظر گرفته است. قانون اساسي از اين نظر در مقايسه با قوانين عادي در سطح نسبتاً پيشرفته‌اي قرار دارد و قوانين عادي من جمله قوانين دادرسي كيفري تدابير لازم جهت تامينات مورد نظر قانون اساسي، در حمايت از حق دفاع متهم را بكار نبرده است.

قانون اساسي، صريحاً بر لزوم رعايت حق دفاع متهم اشاره ندارد، ولي در اصول متعهد علاوه بر، بر شمردن حقوق دفاعي متهم، مواردي را كه بر حق دفاع متهم تأثير مي‌گذارند، پيش بيني نموده است.

تضمينات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذيل مي باشد:

1- منع دستگيري و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29)  2- ابلاغ و تفهيم كتبي موضوع كتبي موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وكيل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعيت شكنجه، اغفال، اكراه و اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند (اصل38) 5- ممنوعيت مداخله و افشاء وسايل ارتباطي متهم (اصل 25) 6- لزوم رعايت اصل برائت (اصل 37) 7- منع هتك حيثيت و حرمت متهم (اصل 39) 8- علني بودن دادرسي (اصل 165) 9- مستدل و مستند بودن احكام (اصل 167) 10- تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي كه جزء از طريق حمايت، رعايت و تهيه امكانات حقوق دادخواهي افراد و حقوق دفاعي متهم امكان پذير نيست( بند 14 اصل سوم) 11- لزوم رعايت و حمايت از حيثيت، جان و مال حقوق، مسكن و شغل اشخاص (اصل 22) 12- رعايت حق دادخواهي (اصل 24) 13- اصل قانوني بودن جرم و مجازات (اصل 36) 14- حضور هيأت منصفه (اصل 167).

2- قوانين عادي

- قانون آيين دادرسي كيفري 1290 با اصلاحات بعدي

قانون آيين دادرسي كيفري يكي از منابع اصلي حق دفاع متهم محسوب مي‌شود.

ج- حق دفاع متهم در فقه شيعه

در حقوق اسلام قاضي بايد با توجه به لزوم اجراي عدالت سه مراحل ذيل را رعايت كند: 1- آگاهي بر دعوي مدعي و مدعي عليه داشته باشد.^([1])

تاين امر مستلزم  آن است كه مدافعات طرفين دعوي را بشنود و متهم از خودش دفاع نمايد.

دوم- عدم جانبداري نسبت به طرفيت دعوي^([2]) اين امر مستلزم آن است كه دادگاه بي‌طرف، بي‌ غرض و منصف باشد و قاضي دادگاه استقلال قضايي كافي داشته باشد.^([3])

سوم- وقوف و تسلط كافي بر حكمي كه خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر كرده است، داشته باشد.

از امام صادق (ع) نقل شد، كه رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بين دو نفر قضاوت مي كني، به نفع يكي از طرفين نبايد راي دهي مگر اينكه مدافعات طرف ديگر استماع شود. برخي دانشمندان حقوق به موجب دلالت حديث مذكور گفته‌اند، صدور حكم از ناحيه حاكم اسلامي، بدون استماع مدافعات مدعي عليه جايز نيست. چنانچه حاكم اسلامي عمداً قبل از استماع از استماع مدافعات مدعي عليه به نفع مدعي حكم دهد، اين حكم از درجه اعتبار ساقط مي باشد، زيرا اين امر دلالت بر خدشه امر عدالت دارد.

اصل برائت در اعلاميه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذيل آمده است: «هر كس به بزهكاري متهم شده باشد، بي‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتيكه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.»

به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي‌گناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»

در بند ماده 19 اعلاميه‌ اسلامي حقوق بشر آمده است: «متهم بي‌گناه است تا آن گاه كه محكوميت او از راه محاكمه عادلانه كه همه تضمينهاي دفاع براي او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 كنفرانس اروپاي حقوق بشر تصريح شده است: « كه قبل از صدور حكم قطعي از دادگاه، متهم نبايد مقصر تلقي گردد.»

در حقوق داخلي، اصل 35 قانون اساسي و ماده 356 قانون آيين دادرسي مدني بر آن

تصريح دارد. اصل35 قانون اساسي مقرر مي دارد:

«اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او

در دادگاه صالح ثابت گردد.»