محاربه

مادة 183 «قانون مجازات اسلامي» هر كسي را كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض دانسته است. استفاده از واژة هر كس،‌ در ابتداي ماده و عدم اشاره به زمان و مكان ارتكاب جرم بيانگر آن است كه قانونگذار نظر مشهور فقها را كه ارتكاب محاربه را از سوي زن يا مرد،‌ در شهر يا در خارج از آن و در شب يا روز ممكن مي‌دانند پذيرفته است. استفاده از كلمة‌ مردم، نيز دلالت بر آن دارد كه براي صدق عنوان محاربه و افساد في الارض بايد نوعي عموميت در جرم وجود داشته باشد. به نظر مي رسد كه منظور از سلاح در مادة‌ 183 آن چيزي است كه براي نزاع و جنگيدن به كار مي رود و معني آن از زمان و مكاني به زمان و مكان ديگر تغيير مي يابد.[1]

مادة‌189 اثبات محاربه و افساد في الارض را با يك بار اقرار و شهادت دو مرد عادل ممكن دانسته است و تبصرة‌اول اين ماده شهادت مردمي را كه مورد تهاجم مهاجمان قرار گرفته‌اند به نفع همديگر نپذيرفته است.

در مادة‌ 190 حد محاربه و افساد في الارض را يكي از چهار چيز قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي  بلند دانسته و مادة 191 قاضي را در انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه مخير كرده است.[2]

در مورد توبه محارب مرحوم صاحب جواهر مي‌نويسد: «اگر محارب قبل از اقتدار يافتن به وي توبه نمايد حد از وي ساقط مي شود و در اين مسأله با جرايم ديگر حدي فرقي نمي كند. دليل اين حكم آيه شريفه «الا الذين تابوا من قبل ان  تقدروا عليهم فاعموا ان الله غفور رحيم»[3]

اما اگر بعد از ظفر و پيروزي بروي توبه نمود هيچ يك از حد، قصاص و جريمه مال وي ساقط نمي‌ شود و در دو مورد اخير- قصاص و جريمه- اختلافي بين فقها نيست . در مورد بند اول هم بايد قول به عدم سقوط حد را پذيرفت.

در مورد عدم سقوط حد بوسيلة توبه بعد از دستگيري، برخي معتقدند به خاطر عدم وجود دليل بر اين مسأله است و برخي به حكم الاستصحاب و به خاطر عمل به مفهوم شرط، آيه وجوب حد را ثابت مي دانند.

آنچه لازم به تاكيد است، اين است كه توبه موجب سقوط حد محارب مي شود و حق الناس بر جاي خود ثابت است و آنچه كه از حقوق الناس در طي محاربه تضييع شده است بايد استيفاء شود،‌ چنانچه شخصي را به قتل رسانده، از باب قصاص عمل خواهد شد اگر ولي دم عفو نكنند، ولي چنانچه ولي دم او را عفو كند،  نمي‌توان او را از بابت حد مجازات نمود چون حد محارب بواسطة توبه، ساقط شده است. يا اگر مالي را بدزدد و توبه كند بايد مال را به صاحبش برگرداند ولي ديگر به عنوان حد محارب مجازات نخواهد شد.

قانونگذار اسلامي در سال 61 به تبعيت و پيروي از آيه مذكور و نظر فقهاي عظام اقدام به جعل مادة‌211 قانون حدود و قصاص و ديات نمود كه بيان مي‌دارد:

«هر گاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه كند حد ساقط مي‌شود و اگر بعد از دستگيري توبه كند حد ساقط نمي‌شود».

با اندكي دقت در اين ماده ملاحظه مي شود اشاره مقنن در سال 61 به مسأله محارب صرفاً جنبه حق اللهي قضيه را در بر گرفته و جنبه حق الناسي يا مدعي خصوصي در آن ناديده انگاشته شده است. در سال 70 كه قانون مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت، ماده فوق الذكر از مجموعه مواد مربوط به محارب حذف گرديد. اين عمل مقنن با وجود نص صريح در كتاب و روايات متعدد و گفتار فقها در خصوص توبه قبل از دستگيري محارب و مفسد پسنديده نمي باشد. اما عليرغم اين حذف بلا مرجح در بررسي مواد ديگر باب حد افساد في الارض و محارب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 متوجه مي‌شويم كه قانونگذار بطور ضمني توبه را قبول داشته است و اين حذف بنظر مي‌رسد كه در اثر تسامح قانونگذار سال 70 صورت پذيرفته باشد چنانچه در ماده 194 قانون مجازات اسلامي بيان شده است:

«مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست، اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تعبيد باقي خواهد ماند.»[4]

با عنايت به موارد مذكور، انتظار اين بود كه قانونگذار در بازنگري خود نسبت به قانون مجازات اسلامي سال 1370 ، جنبه حق الناسي اين جرم را نيز كه در مادة‌211 قانون مجازات سال 1361 ناديده انگاشته شده بود ملحوظ نظر قرار مي‌داد كه متاسفانه نه تنها چنين عملي را انجام نداد ، بلكه بدون ذكر هيچگونه دليلي اقدام به حذف مادة‌211 در قانون سال 1370 نمود كه به نظر غير منطقي مي‌آيد.

2-2- توبه در تعزيرات

در تمامي دوره‌هاي تاريخي و نظام‌هاي كيفري، از نظام هاي استبدادي قبل از انقلاب فرانسه گرفته تا مكاتب كيفري كه پس از تحولات فكري در كشورهاي غربي پديد آمد، امر مصلحت گرايي در تعيين كيفر و مجازات متداول بوده است.

در قانون مجازات اسلامي نيز مواردي از مصلحت انديشي ديده مي‌شود. مثلاً در فصل سوم از قسمت حد زنا مادة‌94 بيان مي‌دارد:

«هر گاه اميد به بهبودي مريضي نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنها به بدن محكوم نرسند.» گر چه در حدود اين مصلحت انديشي محدود بوده و كاربرد كمي دارد اما در تعزيرات اصولاً اين نظام بر اساس مصلحت انديشي قضايي پايه گذاري شده است و دليل بر اين ادعا مادة‌ 17 قانون مجازات اسلامي است كه بيان مي‌‌دارد.

«مجازات بازدارندة تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقرارت و نظامات حكومتي تعيين مي‌‌گردد. . . .»

چنانچه ملاحظه مي شود قانونگذار با استفاده از عبارت «مصلحت اجتماع» در اين ماده، مصلحت گرايي در تعيين كيفر و مجازات را مطرح مي‌نمايد.