اصل برائت يكي از بزرگترين نمودارهاي آزادي و حقوق انساني است و از زمانهاي دور مورد تقديس بزرگان آزاد انديش و دگر انديش قرار گرفته و در جهت تضمين و تأمين آن تدابير فراواني انديشيده شده است.

اين اصل ضامن و حافظ شرافت، حيثيت،‌ آرامش و آسايش حقوقي شهروندان مانع از

تجاوز به حقوق فردي آنان مي باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدني، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همديگر و در حقوق كيفري، اشخاص برخوردار از فرضيه بي گناهي مي‌باشند و شك و ترديد هم به نفع متهم تعبير خواهد شد، به اين معني كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسيله شهروندان است و همه افراد بريء از ارتكاب جرم مي‌باشند، مگر اينكه بر حسب مورد شاكي خصوصي و يا مقام تعقيب جامعه با قرائن و دلايل كافي، نزد دادگاه صالح قانوني بي طرف، در يك دادرسي منصفانه كه كليه حقوق دفاعي متهم رعايت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحيه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضاي اين اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكوميت مي باشد. و هر انسان بي‌گناه مي تواند تحت لواي اين اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و مي توان اين اصل را ضامن آزادي ابناي بشري دانست.

در ادوار تاريخي گذشته، اصل جاري در مورد متهم، اصل مجرميت بود، چنانچه فردي متهم به ارتكاب جرمي مي‌شد، از طريق اوردالي يا داوري ايزدي مورد قضاوت واقع مي‌شد. در ايران باستان نيز داوري ايزدي از طريق توسل به آيين سه گانه كه خود به ورگرم و ورسرد تقسيم مي‌شده است، مرسوم بوده است.

اصل برائت را مي‌توان ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كردك

كه يكي دو قرن  اخير به ويژه پس از جنگ دوم جهاني مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان  و قانونگذاري در حقوق داخلي كشورها و نيز اعلاميه‌ها و كنفرانسيونها در سطح منطقه‌اي و يا بين‌المللي قرار گرفته است.^([1])